ومن طرق معرفتهما : النصّ والإجماع والتأريخ . ( 1 ) [ 22 ] أو اختلف رواية في روايته . بأن يرويه مرّة هكذا ومرّة بخلافه ، فمضطربٌ . ويقع في السند بأن يرويه تارة : " عن أبيه عن جدّه " بلا واسطة وتارة : عن غيرهما . ( 2 ) وفي المتن كخبر اعتبار الدّم عند اشتباهه بالقرحة . حيث رواه في الكافي والشيخ في التهذيب وأكثر نسخه ب‍ " أنّ الخارج من الجانب الأيمن يكون حيضاً " ( 3 ) وفي بعض نسخه الأخرى بالعكس . ( 4 ) [ 23 ] أو أوهم السماع ممّن لم يسمع منه ، أو تفرّد بإيراد ما لم يشتهر بلقائه ، ( 5 ) فمدلَّسٌ ؛ لعدم تصريحه به . [ 24 ] أو ورد بطريق يُروى بغيره سهواً أو ( للرّواج أو الكساد ) ، فمقلوبٌ . [ 25 ] أو اختلق ووضع لمعنىً لمصلحة فموضوعٌ . [ 26 و 27 ] وإنْ وافق الراوي في اسمه واسم أبيه آخَرَ لفظاً ، فمتّفقٌ ومفترقٌ . ( 6 ) أو خطّاً فقط ، فمختلفٌ ومؤتلفٌ . [ 28 ] أو [ وافق ] في اسمه فقط والأبوان مؤتلفان ، فَمُتَشابه .

--> 1 . فإنّ المتأخر منهما يكون ناسخاً للمتقدم . قال فخر المحققين محمّد بن حسن بن يوسف بن عليّ المطهر الحلي ( رحمه الله ) على ما حكى عنه في الرواشح السماوية : 168 ؛ وجامع المقال : 5 : " لا يوجد من هذا النوع في أحاديثنا " . 2 . ومثّل لذلك في البداية برواية أمر النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ب‍ : الخط للمصلّي سترة حيث لا يجد العصا . 3 . البداية : 53 [ البقال 1 : 150 ] ؛ وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار : 112 ؛ الرواشح السماوية : 190 ؛ قوانين الأصول : 488 ؛ جامع المقال : 5 ؛ مقباس الهداية 1 : 387 ؛ نهاية الدراية : 66 . 4 . الكافي ، 3 : 94 ، ح 3 ، كتاب الحيض . 5 . بأن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه ، ولكن لا يحبّ معرفة ذلك الشيخ لغرض من الأغراض ، فيسميه أو يكنيه باسم أو كنية غير معروف به ، أو ينسبه إلى بلد أو قبيلة غير معروف بهما ، أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف . 6 . ويتميّز عند الإطلاق بقرائن الزمان ومعرفة الطبقة .